تقليص الميزانية في الدولة الصهيونية

تقليص الميزانية في الدولة الصهيونية
أظهرت التقارير الصهيونية التي تتحدث عن تقليص الميزانية للحكومة الصهيونية خلال العام القادم مدى الانحطاط الاقتصادي داخل الدولة الصهيونية والذي سببته الانتفاضة الباسلة فقد نشرت وسائل الإعلام الصهيونية تقريرا مفصلا حول اقتراح مسئولين صهاينة في وزارة المالية الصهيونية تقليصا للعام 2004والذي يقدر بمبلغ 9 مليارات شيقل، أي ما يعادل حجم التقليص الذي طال ميزانية العام الحالي، أيضًا. وظهرت هذه المعطيات بعدما قام المسئولون في وزارة المالية، الأحد، بطرح ملخص مشروع الميزانية للعام 2004 على أريئيل شارون.
وأضاف التقرير أن المالية تنوي إضافة إلى الفائت ذكره أن ترفع سقف العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج، بعد أن وقف مستوى العجز هذا العام عند 3%. وسوف تحول هذه الخطوة دون زيادة حجم التقليص الذي كان يفترض أن يصل إلى 5 مليارات إضافية. وتخطط المالية لاتخاذ جملة إجراءات مالية في إطار التقليصات في الميزانية قد تصل حد إقالة ألفي موظف من القطاع العام.
ومن المنتظر أن تدور النزاعات الرئيسية في ما يتعلق بالميزانية حول ميزانية الحرب. فقد اتضح، أن الفرق بين ما تريده المالية وبين ما توافق عليه وزارة الدفاع، يصل إلى 3 مليارات شيقل. وسوف يكون تقليص ميزانيات الوزارات الأخرى منوط بحجم التقليصات في ميزانية الدفاع، ويبدو أنه سيتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات شيقل.
وفي ما يلي المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تنوي المالية اتخاذها ضمن ميزانية العام 2004:
* الاستمرار في خفض الأجور في القطاع العام بنسبة 4% خلال العام 2004 أيضًا: توفير حجمه 80 مليون شيقل.
* لن يتم استيعاب موظفين جدد في الحكومة خلال العام المقبل: توفير حجمه 69 مليون شيقل.
* استمرار تقليص مخصصات الأولاد اعتبارًا من الولد الثالث في العائلة: توفير 1.2 مليار شيقل.
* تقليص الدعم المالي للمجالس الدينية: توفير 20 مليون شيقل.
* خفض عدد الممثلين الدبلوماسيين في البلاد الأجنبية: توفير 20 مليون شيقل.
* كذلك تقترح المالية ضمن مشروع الميزانية حل سلطة الموانئ وخصخصتها.
وكانت المباحثات في ديوان رئيس الحكومة الصهيوني، قد استمرت لمدة أربع ساعات، وشارك فيها وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ورئيس قسم الميزانيات، أوري يوغيف، ونوابه. ومن المتوقع إطلاع الوزراء على اقتراحات المالية.
وسارعت نقابة العمال العامة (الهستدروت) إلى الإعلان عن استئناف نضاله ضد الحكومة والبدء في سلسلة إجراءات احتجاجية. وقالت مصادر في الهستدروت إنه إذا خرج قرار إقالة ألفين من موظفي القطاع العام إلى حيز التنفيذ، فلن يتردد في إعلان الإضراب الشامل. وحذر رئيس حزب "شاس" المتدين، عضو الكنيست إيلي يشاي، أمس، من أن إقالة الموظفين في القطاع العام ستكون بمثابة "عملية هجومية اقتصادية" ستؤدي إلى انهيار اجتماعي في إسرائيل
كشف موقع سلاح الجو 'الإسرائيلي' عن تفشي ظاهرة المعاناة المالية بين أفراد وحدته في الشهر الأخيرة على خلفية قرارات وزيارة الدفاع بالاستجابة للعديد من نقاط الخطة الاقتصادية التي قدمها وزير المالية 'بنيامين نتنياهو' والتي تقضي بتقليص حاد في ميزانية الدفاع وهو الأول من نوعه.
وقال التقرير إن ضباطاً وضباط صف في سلاح الجو من وحدة 'نفاطيم' قاموا في الأيام الأخيرة الماضية بجمع أموال وتبرعات من الجنود لمساعدة زملائهم المحتاجين قبل الاحتفال برأس السنة العبرية، بعد أن عجزت الوزارة عن تلبية مطالبهم المادية.
وقرر ضباط آخرون منح تصاريح خروج لعدد من هؤلاء الجنود المحتاجين للخروج من الوحدة قبل رأس السنة العبرية ليتمكنوا من العمل وتجميع أي مبالغ مالية للاحتفال مع أسرهم.
وقد وصف أحد الضباط وهو ملازم أول ما يقومون به من تبرعات بأنه محاولة لتجنيب جنود السلاح الأشهر في 'إسرائيل' مد يد المساعدة والتورط في مخالفات لا تليق بمن يخدم في هذا السلاح.
وأضاف أن عائلات الجنود تشعر بمشاعر متباينة لدى تسملها هذه التبرعات فمن جهة تشعر بوحدة المواطنين معها، ومن جهة أخرى تشعر بخيبة الأمل تجاه الحكومة والآمال المعقودة عليهم لحلم ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'.
وكانت النيابة العسكرية ' الإسرائيلية ' قد قامت بالتحقيق مع عدد من الضباط في سلاح المدرعات قبل شهرين بعد أن وصلت إليها معلومات حول قيام أحد الضباط بإمداد الجنود معونات مالية من حسابه الشخصي، حيث اعتبرت النيابة هذا التصرف مُخالفاً للقانون العسكري 'الإسرائيلي'، وحذرت من مغبة قيام آخرين بمثل هذا العمل